دستغیب: اگر مردم از شورای نگهبان شکایت داشته باشند چه کنند؟.
آیت‌الله دستغیب عضو مجلس خبرگان در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان نظارت استصوابی توسط این نهاد را نقد کرده است. وی گفته اگر مردم شکایتی از این شورا داشته باشند باید به چه مرجعی شکایت کنند؟.
پس از اعلام نظر صریح حسن روحانی رئيس< دولت رژیم اسلامی> ایران درباره نقش شورای نگهبان در انتخابات و نقد نظارت استصوابی توسط این شورا، حالا نوبت به مراجع تقلید!! منتقد رسیده است.
آیت‌الله علی‌محمد دستغیب از مراجع تقلید!! منتقد حاکمیت، در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان از آنها پرسیده رمز و سر نظارت استصوابی چیست؟.
به گزارش سایت کلمه <این مرجع تقلید!!> در نامه خود نوشته است: «هنگامی که از آن انتقاد می‌شود، عده‌ای که فکر می‌کنند بزرگتر و قیّم مردم هستند موضع می‌گیرند. آیا عمل به نظارت استصوابی نباید منافع جامع و منطقی و مطابق با عقل داشته باشد؟ آیا بعد از بیست و شش سال نباید منافع نظارت استصوابی معلوم شود؟ چند درصد مردم استمرار این نظارت استصوابی را طالب هستند؟» .< خانه از پای بند ویران است >
این عضو مجلس خبرگان! در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ نیز در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان از آنها خواست "تا دیر نشده برای اعاده حیثیت از مرجعیت" تشکیل جلسه دهند و به شکایات مردم معترض از طریق نمایندگان آنها رسیدگی کنند.
این نامه، دستغیب را تا آستانه اخراج از مجلس خبرگان پیش برد و ۲۶ عضو این مجلس برای اخراج او از خبرگان امضا جمع کردند اما با <خواست>< رهبر رژیم > این موضوع مسکوت ماند.
حالا با گذشت ۶ سال از آن زمان این مرجع یک بار دیگر در نامه خود خطاب به شورای نگهبان، ریاست جمهوری!!! احمدی‌نژاد را نتیجه تبلیغات و حمایت شورای نگهبان دانسته و نسبت به "سرکوب مردم و و زندانی کردن و حصر مخالفان و تهمت زدن به افراد متعهد و متخصص به عنوان ضدانقلاب، ضد ولایت فقیه، وابسته به خارج و ایجاد فتنه و فتنه‌گر" انتقاد کرده است.
این عضو مجلس خبرگان تاکید کرده که مردم از عملکرد "شخص مذکور" (احمدی‌نژاد) آگاه بودند اما نمی‌توانستند اعتراض کنند چرا که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به وسیله نظارت استصوابی تعیین شده بودند و ملزم بودند که تابع باشند!!.
وی ادامه داده: «و امروز که آن همه فسادهای دینی و اخلاقی و اقتصادی از آن "مورد نظرها" ظاهر شد، اگر بخواهند محاکمه کنند نمی‌توانند زیرا کسی که مورد حمایت قوه قضاییه بوده و به دستور عمل کرده چگونه قوه قضاییه وی را محاکمه کند؟ ناچارند بگویند آقا شاکی ندارد و پرونده مختومه است!.»
این مرجع تقلید مقیم شیراز از جمله پیامدهای نظارت استصوابی را "کوتاه کردن دست مجتهدین و علمای عظام از مشارکت در نظام و بی خبر گذاشتن آنها از آنچه می‌گذرد و بریدن زبان انتقاد از آنها" دانسته است.
دستغیب نوشته: «چنانچه مردم و بزرگان!! دین از شورای نگهبان شکایت داشته باشند به کجا و چه کسی شکایت کنند؟ از قوه قضاییه به کدام مرجع شکایت کنند، اگر از سرداران!! سپاه و اطلاعات و نمایندگان!! مجلس شکایت داشته باشند به کجا شکایت برند؟».
آیت‌الله دستغیب در پایان نامه خود به سه دوره عضویتش در مجلس خبرگان اشاره و تاکید کرده که به "نصایح" خود نسبت به نظارت استصوابی ادامه خواهد داد.
بر اساس قانون!! اساسی!! <رژیم> اسلامی، یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر حسن اجرای انتخابات است!.
درآستانه انتخابات مجلس چهارم (فروردین ۱۳۷۰) شورای نگهبان با تفسیری خودسرانه از قانون اساسی، نظارت خود بر انتخابات را از نوع استصوابی اعلام کرد و در همان دوره ۸۰ نفر از نامزدهای طیف چپ که ۴۰ نفر آنان نماینده مجلس سوم بودند توسط این شورا رد صلاحیت شدند!!.
از آن زمان تا کنون این شیوه نظارتی شورای نگهبان با وجود تمام انتقادها همچنان ادامه دارد.
آیت‌الله علی‌محمد دستغیب از مراجع تقلید!! منتقد حاکمیت، در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان از آنها پرسیده رمز و سر نظارت استصوابی چیست؟.
به گزارش سایت کلمه <این مرجع تقلید!!> در نامه خود نوشته است: «هنگامی که از آن انتقاد می‌شود، عده‌ای که فکر می‌کنند بزرگتر و قیّم مردم هستند موضع می‌گیرند. آیا عمل به نظارت استصوابی نباید منافع جامع و منطقی و مطابق با عقل داشته باشد؟ آیا بعد از بیست و شش سال نباید منافع نظارت استصوابی معلوم شود؟ چند درصد مردم استمرار این نظارت استصوابی را طالب هستند؟» .< خانه از پای بند ویران است >
این عضو مجلس خبرگان! در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ نیز در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان از آنها خواست "تا دیر نشده برای اعاده حیثیت از مرجعیت" تشکیل جلسه دهند و به شکایات مردم معترض از طریق نمایندگان آنها رسیدگی کنند.
این نامه، دستغیب را تا آستانه اخراج از مجلس خبرگان پیش برد و ۲۶ عضو این مجلس برای اخراج او از خبرگان امضا جمع کردند اما با <خواست>< رهبر رژیم > این موضوع مسکوت ماند.
حالا با گذشت ۶ سال از آن زمان این مرجع یک بار دیگر در نامه خود خطاب به شورای نگهبان، ریاست جمهوری!!! احمدی‌نژاد را نتیجه تبلیغات و حمایت شورای نگهبان دانسته و نسبت به "سرکوب مردم و و زندانی کردن و حصر مخالفان و تهمت زدن به افراد متعهد و متخصص به عنوان ضدانقلاب، ضد ولایت فقیه، وابسته به خارج و ایجاد فتنه و فتنه‌گر" انتقاد کرده است.
این عضو مجلس خبرگان تاکید کرده که مردم از عملکرد "شخص مذکور" (احمدی‌نژاد) آگاه بودند اما نمی‌توانستند اعتراض کنند چرا که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به وسیله نظارت استصوابی تعیین شده بودند و ملزم بودند که تابع باشند!!.
وی ادامه داده: «و امروز که آن همه فسادهای دینی و اخلاقی و اقتصادی از آن "مورد نظرها" ظاهر شد، اگر بخواهند محاکمه کنند نمی‌توانند زیرا کسی که مورد حمایت قوه قضاییه بوده و به دستور عمل کرده چگونه قوه قضاییه وی را محاکمه کند؟ ناچارند بگویند آقا شاکی ندارد و پرونده مختومه است!.»
این مرجع تقلید مقیم شیراز از جمله پیامدهای نظارت استصوابی را "کوتاه کردن دست مجتهدین و علمای عظام از مشارکت در نظام و بی خبر گذاشتن آنها از آنچه می‌گذرد و بریدن زبان انتقاد از آنها" دانسته است.
دستغیب نوشته: «چنانچه مردم و بزرگان!! دین از شورای نگهبان شکایت داشته باشند به کجا و چه کسی شکایت کنند؟ از قوه قضاییه به کدام مرجع شکایت کنند، اگر از سرداران!! سپاه و اطلاعات و نمایندگان!! مجلس شکایت داشته باشند به کجا شکایت برند؟».
آیت‌الله دستغیب در پایان نامه خود به سه دوره عضویتش در مجلس خبرگان اشاره و تاکید کرده که به "نصایح" خود نسبت به نظارت استصوابی ادامه خواهد داد.
بر اساس قانون!! اساسی!! <رژیم> اسلامی، یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر حسن اجرای انتخابات است!.
درآستانه انتخابات مجلس چهارم (فروردین ۱۳۷۰) شورای نگهبان با تفسیری خودسرانه از قانون اساسی، نظارت خود بر انتخابات را از نوع استصوابی اعلام کرد و در همان دوره ۸۰ نفر از نامزدهای طیف چپ که ۴۰ نفر آنان نماینده مجلس سوم بودند توسط این شورا رد صلاحیت شدند!!.
از آن زمان تا کنون این شیوه نظارتی شورای نگهبان با وجود تمام انتقادها همچنان ادامه دارد.
