اعدام های فرا قانونی در داخل و خارج
علی وکیلی راد، یکی از قاتلان شاپور بختیار از نوزده سال حبس همزمان با آزادی کلوتیلد رایس از زندان جمهوری اسلامی، وارد تهران شد
قتل های سازمان یافته در تبعید
در ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ (۶ اوت ۱۹۹۱) دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه، در خانه اش در حومه پاریس به قتل رسید. قتل شاپور بختیار یکی از برجسته ترین موارد قتل چهره های سیاسی و فرهنگی و فعالان ایرانی در خارج از کشور به دست عوامل جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
در روز حادثه، دکتر بختیار و منشی شخصی اش، سروش کتیبه، در خانه ای که تحت نگهبانی نیروهای امنیتی فرانسه بود، به قتل رسیدند. آن روز بختیار با سه نفر، از جمله فریدون بویراحمدی قرار ملاقات داشت. بویراحمدی شخص مورد اعتماد و یکی از اعضای سازمان بختیار با دو فرد دیگر به نام های علی وکیلی راد و محمد آزادی، دکتر بختیار و کتیبه را با ضربات چاقو به قتل رساندند و به سرعت از فرانسه خارج شدند.
علی وکیلی راد چند روز بعد در کنار دریاچه ژنو بازداشت و به فرانسه تحویل داده شد و در آنجا به حبس ابد محکوم شد، اما ۱۹ سال بعد آزاد شد و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، در فرودگاه امام خمینی از سوی برخی مقامات رسمی جمهوری اسلامی مورد استقبال قرار گرفت.
فرانسه با استناد به قوانین قضایی این کشور وکیلی راد را آزاد کرد اما همزمانی تقریبی بازگشت او به ایران و آزادی کلوتیلد رایس، شائبه توافق میان دولت ها و تبادل این دو نفر را دامن زد. خانم رایس شهروند فرانسه و مدرس زبان در جریان حوادث پس از انتخابات ۸۸ در ایران بازداشت و به جاسوسی علیه تهران متهم شده بود. تهران و پاریس وجود هرگونه ارتباط در این میان را رد کرده اند.
دکتر بختیار اولین بار در سال ۱۳۵۹ هدف سوءقصدی ناکام قرار گرفت. انیس نقاش، از شیعیان لبنان و عامل این ترور، در دادگاه فرانسه به حبس ابد محکوم شد اما پس از چند سال با پیگیری دولت ایران در قبال تلاش برای آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان، آزاد و به ایران تحویل داده شد. نقاش در سال ۱۳۸۷ به خبرگزاری فارس گفت اقدام به «اعدام» بختیار را به «خواست دولت ایران» و در هماهنگی با سپاه پاسداران انجام داده بود.
قتل شاپور بختیار و دیگر اقدامات سازمان یافته دولت جمهوری اسلامی برای قتل مخالفانش در خارج از کشور، به عقیده بسیاری از صاحبنظران در چارچوب «اعدام های فراقضایی» تعریف می شود.
از دیدگاه حقوقی، اعدام فراقضایی ، به مجازاتی اطلاق می شود که از سوی دولت ها یا مقامات دولتی به شکل غیرقانونی، خودسرانه و بدون حکم رسمی دادگاه به اجرا در می آید. کارشناسان حقوق معتقدند وقوع اعدام های فراقضایی دلیلی است بر این که برخی دولت ها در صورت لزوم، قوانین خود را نیز زیر پا می گذارند.
شمار دقیق و رسمی قربانیان قتل های فراقضایی در تبعید به دلایل گوناگون از جمله نبود ادله کافی علیه عاملان آن ها، موجود نیست اما نام شماری از قربانیان این قتل ها که عاملانشان، آن ها را «اعدام» می خوانند به قرار زیر است:
• علی اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی پیشین سفارت ایران در واشنگتن در تیرماه ۱۳۵۹ در پایتخت آمریکا به ضرب گلوله «داوود صلاح الدین» سیاه پوست تازه مسلمان شده به قتل رسید. این فرد پس از انجام عملیات به ایران پناهنده شد.
• خلبان علی اکبر محمدی- در دی ۱۳۶۵ در هامبورگ به قتل رسید. او حدود شش ماه پیش از آن که کشته شود طی پروازی آموزشی از فرودگاه رشت در فرودگاهی در بغداد فرود آمد و سپس به آلمان رفت. گفته می شود او سرخلبان هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت بود.
• حمیدرضا چیتگر - عضو کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب کار ایران در سال ۱۳۶۶ در وین به قتل رسید.
• کاظم رجوی- عضو شورای ملی مقاومت ایران و برادر مسعود رجوی (رهبر سازمان مجاهدین خلق)، اولین نماینده جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو پس از انقلاب ۵۷ بود که کمی پس از انتصاب استعفا داده بود. او در اردیبهشت ۱۳۶۹ در ژنو به ضرب گلوله کشته شد.
• عبدالرحمن برومند- رئیس هیأت اجرائیه نهضت مقاومت ملی ایران در فروردین ۱۳۷۰ در پاریس بر اثر ضربات کارد، کشته شد.
• محمدحسین نقدی- نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا، در اسفند ۱۳۷۱ به ضرب گلوله در رم کشته شد.
• فریدون فرخزاد- شومن، بازیگر، خواننده و شاعر معترض به حکومت جمهوری اسلامی در مرداد ۱۳۷۱ در منزلش در بن (آلمان) با ضربات چاقو به قتل رسید.
ترور دگراندیشان در خارج از کشور در سال های ۱۳۶۶ تا ۷۶، (۱۹۸۷ تا ۹۷) شدت یافت و سپس به گفته برخی ناظران و تحلیلگران، به دلیل رای دادگاه میکونوس، فروکش کرد.
میکونوس نام رستورانی یونانی در شهر برلین بود که در شهریور ۱۳۷۱ (سپتامبر ۱۹۹۲) چهار تن از اعضای اپوزیسیون کرد در اتاق عقبی آن به رگبار گلوله بسته شدند.
محاکمه ۵ متهم این پرونده (یک ایرانی به نام کاظم دارابی کازرونی، عضو سپاه پاسداران و سازمان امنیت جمهوری اسلامی و چهار شیعه لبنانی) ۵ سال طول کشید و در پایان کاظم دارابی و یک نفر دیگر برای مشارکت مستقیم در قتل به حبس ابد و دو لبنانی دیگر برای همکاری به زندان محکوم شدند.
تا صدور رای دادگاه میکونوس در سال ۱۳۷۶(آوریل ۱۹۹۷) جمهوری اسلامی همواره دخالت در ترورهای خارج از کشور را رد می کرد، اما حکم این دادگاه خلاف آن را نشان داد چرا که گفته شد تصمیم درباره قتل دگراندیشان ایرانی در داخل و خارج، از سوی بلندپایه ترین مقامات مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی اتخاذ می شود. دادگاه میکونوس مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی را به دست داشتن در قتل مخالفین خود در خارج از ایران متهم کرد و برای اولین بار حکومت اسلامی ایران به خاطر تروریسم دولتی محکوم شد. چند ماه بعد نیز دادستان کل آلمان آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور،علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه و علی فلاحیان، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را به دخالت در ماجرا متهم کرد.
کاظم دارابی، تنها متهم ایرانی پرونده ترور میکونوس، پس از ۱۵ سال حبس آزاد و به دنبال اخراج از آلمان در آذر ۱۳۸۶ (دسامبر ۲۰۰۷) به ایران بازگشت و همانند قاتل بختیار در تهران مورد استقبال مقامات رسمی قرار گرفت که اتهامات وارد به او را واهی خوانده بودند. دارابی طبق قوانین آلمان پس از ۱۵ سال حبس امکان تجدید نظر در مجازات را داشت.
خبر آزادی دارابی نیز برخی گمانه زنی ها مبنی بر انجام نوعی معامله میان جمهوری اسلامی و آلمان برای تبادل زندانیان را دامن زد زیرا دونالد کلاین، شهروند آلمانی که هنگام ماهیگیری در آبهای جنوب ایران بازداشت شده بود، پس از نزدیک به یک سال زندان، در مارس ۲۰۰۷ آزاد شد. آن زمان دادستانی آلمان هرگونه معامله با جمهوری اسلامی را تکذیب کرد.
با وجود پیگیری و دفاع مجدانه دولت جمهوری اسلامی از متهمان این پرونده ها و تلاش برای آزادی و استرداد آنان، دولت جمهوری اسلامی ایران هرگز به شکل دیپلماتیک یا علنی از کشورهای خارجی که قتل مخالفان سیاسی در آنجا رخ داد، توضیحی درباره کشته شدن شهروندان ایرانی نخواسته و پرونده ایرانیان مقتول در خارج از کشور را مستقلانه پیگیری نکرده است. کارشناسان بخشی از این رفتار را به دلیل کم کاری دولت های غربی می دانند اما بخشی دیگر وجود دلایل قطعی مبنی بر دست داشتن ایران در کار و مشاهده ردپای عوامل جمهوری اسلامی در این وقایع است. مقامات رسمی ایران همواره قتل فعالان سیاسی ایرانی در خارج از کشور را به اختلافات سیاسی داخلی و تصفیه درون گروهی نسبت داده اند.
پشتوانه افراد در این اقدامات چیست؟ مهرانگیز کار حقوقدان در توضیح این مساله طی یک گفتار حقوقی می نویسد:«در قتلهایی که توسط برخی مؤمنان یا افراد متظاهر به مؤمن بودن به بهانه حفظ ارزشهای اسلامی صورت میگیرد جانیان را نمی کشند. چنانچه با اعتراض های وسیع داخلی و خارجی مواجه بشوند، دادرسی رابه اندازه ای کش می دهند که موضوع به تدریج به حاشیه می رود و سپس در پناه آثار و تبعات «مهدورالدم» که یک اصطلاح است و بعد از انقلاب وارد قوانین ایران شده است، مقتول یا مقتولین را در ردیف افراد مهدورالدم که ریختن خون او واجب شرعی است قرار داده و جانیان را با محبت و رأفت به جامعه باز می گردانند. جانیان در قتلهای زنجیره ای و قتلهای محفلی کرمان از این روش بهره مند شدند.
استنباط قوانین و تفاسیر افراطی ناظر بر آن و مضامین شرعی که بر قوانین غلبه دارد، مجازات قتل حتی از باب را با اما و اگرهای بسیار مشروط نموده و آن را تبدیل به مجازاتی کرده که فقط جانیان خاصی را در بر گیرد و جمع بزرگی از جانیان در پناه قوانین ناظر بر قصاص آسوده خاطر آدم می کشند و به زندگی آبرومند و موقعیتهای بهتر شغلی و رفاهی ادامه می دهند. (ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ذیل بند ج ماده ۲۹۵ همان قانونقتل های محفلی کرمان در پاییز ۱۳۸۱ رخ داد. در این قتل ها شش عضو یکی از پایگاه های بسیج کرمان، ۵ شهروند کرمانی را به قتل رساندند. متهمان انگیزه خود را از این قتل ها اجرای مجازات شرعی در مورد آنان اعلام کرده و گفتند قربانیان افرادی فاسد و بنابر شرع اسلام، مهدورالدم بودند.
مهرانگیز کار طی گفت و گو با صدای آمریکا در توضیح قتل های فراقانونی داخل و خارج از کشور توسط عوامل وابسته به نهادهای رسمی جمهوری اسلامی توضیح می دهد.
صدای خانم کار را از اینجا بشنوید
قتلهای سازمان یافته در داخل کشور:
پروژه قتل های زنجیره ای در سال ۱۳۷۷ بر ملا شد. صاحبنظران و روزنامه نگارانی که در این زمینه تحقیق و این پرونده جنجالی را پیگیری کردند، معتقدند این قتل ها با فتوای روحانیون و دستور مسئولان و روحانیون عالی رتبه وقت انجام گرفته است. اکبر گنجی از روزنامه نگاران پیگیر قتل ها علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و محمدتقی مصباح یزدی از روحانیون ارشد نظام جمهوری اسلامی را از آمران قتل ها معرفی کرد که به دست شماری از کارمندان بلندپایه وزارت اطلاعات در زمان تصدی گری قربانعلی دری نجف آبادی صورت گرفت.
شهرام رفیع زاده روزنامه نگار مقیم کانادا که درباره قتل های زنجیره ای تحقیقات مفصلی انجام داده است به صدای آمریکا می گوید پروژه قتل های زنجیره ای به سال ها پیش بازمی گردد و چهار قتل عمده و پی در پی سال ۷۷ بهانه ای برای طرح علنی آنها بود: «آنچه که در ایران به عنوان قتل های زنجیره ای شهرت پیدا کرد حذف چهره های مخالف در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که سابقه اش به نخستین سال های پس از انقلاب بر می گردد. پرونده های این قتل ها معمولا راکد مانده و هیچ وقت بررسی نشده است و عاملان و آمران آن ها هیچ وقت معرفی نشده اند. تنها مورد مشخص در این زمینه ۲۰ سال پس از انقلاب در سال ۷۷ است که به دنبال قتل داریوش و پروانه فروهر (در اول آذر)، محمد مختاری(شاعر و نویسنده منتقد در ۱۲ آذر) و محمد جعفر پوینده، (عضو فعال کانون نویسندگان در ۱۸ آذر) یک پرونده قضایی تشکیل شد و تعدادی از ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.»
کمی قبل در آبان ماه نیز دکتر مجید شریف ربوده شد و سپس جسد او در خیابان پیدا شد.
آقای رفیع زاده می گوید حذف نیروهای مخالف از طرق خودسرانه و غیرقانونی و بدون برگزاری دادگاه (عادلانه) که از فردای استقرار جمهوری اسلامی در ایران، در خیابان ها و خانه های افراد در قالب ترورهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آغاز شد تا اکنون ادامه دارد: «جمهوری اسلامی هر زمانی که فرصت و زمینه بازداشت، زندانی کردن و یا اعدام مخالفان خود را نداشته و یا از نظر افکار عمومی برایش فراهم نبوده یا آن قدرت را در آن مقطع خاص نداشته و یا نمی خواسته هزینه های داخلی یا بین المللی آن را پرداخت کند به شکل مخفیانه به ترور و حذف مخالفین دست زده است.»
صدای شهرام رفیع زاده را از اینجا بشنوید:
آقای رفیع زاده اولین مورد این جنایات در داخل کشور را قتل دکتر کاظم سامی در آذر ۶۷ می داند: «دکتر کاظم سامی در مطبش به قتل رسید و پس از مدتی دستگاه اطلاعاتی ایران اعلام کرد که قاتل او در گرمابه ای در اهواز خودکشی کرده است. اما روش قتل دکتر سامی و تکرار آن در سال های بعد نشان می دهد که ترور دکتر سامی یکی از نمونه های علنی و رسمی از سوی دستگاه اطلاعاتی ایران بود. دکتر سامی از اعضای نیروهای ملی مذهبی به حساب می آمد و در ابتدای انقلاب با مهدی بازرگان در دولت موقت همکاری داشت و پس از آن دستگاه جمهوری اسلامی او را از سیاست کنار گذاشت. پس از آن او به طبابت و فعالیت های خیریه اشتغال داشت اما یک فعال و چهره سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به حساب می آمد.»
فهرست زیر مربوط به شماری از قربانیان و رویدادهایی است که به زیر عنوان قتل های زنجیره ای طبقه بندی شدند:
• کشیش مهدی دیباج- در مرداد ۱۳۷۳ با ضربات چاقو در تهران کشته شد.
• حسین شاه جمالی- مسلمان مسیحی شده در مرداد ۱۳۷۳ کشته شد.
• پیروز دوانی- در شهریور ۱۳۷۳ در تهران ربوده و به قتل رسید.
• علی اکبر سعیدی سیرجانی، پژوهشگر، نویسنده و فعال سیاسی در آذر ۱۳۷۳ هنگامی که در بازداشت وزارت اطلاعات بود، درگذشت. اکبر گنجی روزنامه نگار، مرگ او را بر اثر استفاده از شیاف پتاسیم اعلام کرد.
• احمد خمینی - فرزند بنیان گذار جمهوری اسلامی در اسفند ۱۳۷۳ آنگونه که اعلام شد بر اثر سکته قلبی درگذشت اما بعدا عماد الدین باقی روزنامه نگار پیگیر قتل های زنجیره ای به نقل از فرزندش حسن خمینی مرگ او را توسط محفل قتل های زنجیره ای اعلام کرد.
• تلاش ناکام برای به دره فرستادن اتوبوسی که حامل بیش از ۲۰ تن از نویسندگان، شاعران و روزنامه نگاران ایرانی بود. آنان به دعوت انجمن نویسندگان ارمنستان به این کشور می رفتند.
• سیامک سنجری- از جمله قتل های غیر سیاسی پرونده که در آبان ۱۳۷۵ رخ داد. اکبر گنجی عاملان این قتل را باند سعید امامی می داند.
• فاطمه قائم مقامی- مهماندار هواپیما که گفته می شود به دلیل رابطه نزدیک با علی فلاحیان وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، در دی ماه ۷۶ در حالی که روی صندلی اتومبیل خود به ضرب گلوله کشته شده بود، پیدا شد. اولین بار اکبر گنجی روزنامه نگار پیگیر قتل های زنجیره ای، در سال ۷۶ طی مقاله ای قتل خانم قائم مقامی را به «محفل نشینان» حکومتی نسبت داد.
• داریوش و پروانه فروهر- مبارزین سیاسی و اعضای حزب ملت ایران در آبان ۷۷ در منزلشان در تهران با ضربات کارد کشته شدند.
• دکتر مجید شریف- نویسنده، مترجم و از فعالان ملی مذهبی در آبان ۷۷ در تهران با آمپول پتاسیم کشته شد.
• دکتر جمشید پرتوی- پزشک احمد خمینی در دی ۷۷ در تهران در منزلش کشته شد.
• محمد جعفر پوینده و محمد مختاری - در آذر ۷۷ به قتل رسیدند.
• سعید حجاریان از فعالان سیاسی و عضو دفتر مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و از چهره های شاخص جنبش موسوم به دوم خرداد در اسفند ۷۸ طی تروری ناموفق به دست سعید عسگر، از ناحیه گردن هدف شلیک گلوله قرار گرفت و از آن پس دچار اختلالات گفتاری شد. سعید عسگر به ۱۵ سال حبس محکوم شد اما پس از مدتی مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.
با برسرزبان ها افتادن قتل های سازمان یافته زنجیره ای در پاییز 77، محمد خاتمی رئیس جمهور وقت تیمی را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از مدتی برخی مقامات بلندپایه وزارت اطلاعات را مسئول قتل ها اعلام و عوامل آن ها را دستگیر کرد. به گفته بسیاری از افراد پیگیر پرونده و یکی از متهمان آن این قتل ها به منظور سست کردن دولت محمد خاتمی و جلوگیری از ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی در کشور صورت گرفت.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نیمه دی ۷۷ با صدور اطلاعیه ای رسما اعلام کرد که عده ای از اعضای «مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر وزارت اطلاعات» در طراحی قتل ها دست داشتند.
سعید امامی در بازجوئیهای ۹۷۰ صفحه اش که در ۱۸ جلد توسط گروه اول تحقیق و بازجویی منتخب محمد خاتمی تهیه شد می گوید: «من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام ندادهام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته ام به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کردهام. من خود را گناهکار نمیدانم.» سعید امامی حذف شدگان را «مرتد، ناصبی و محارب» خواند و گفت: «حکم مجازات آنها مانند همیشه به ما تکلیف شده بود و ما آنچه کردهایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت...»
امامی می گوید: «حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی، حجت الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده میکردند و جمعا صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدتها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه میشود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه بجای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دری نجفآبادی هماهنگ میشد.»
امامی در جای دیگری از بازجویی ها می گوید فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمیکرد. او این احکام را از آیتالله خوشوقت، آیتالله مصباح، آیتالله خزعلی، آیتالله جنتی و گاها نیز از حجت الاسلام محسنی اژهای دریافت میکرد و بدست ما میداد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات میرساندیم و بعد هم منتظر دستور می ماندیم.
این در حالی است که برخی روزنامه نگاران پیگیر پرونده معتقدند قتل ها توسط هسته خودسر به سرکردگی سعید امامی، که در دستگاه وزارت اطلاعات تشکیل شده بود، سازماندهی می شد.
به دنبال مرگ مشکوک سعید امامی در زندان، تمامی اعترافات او از پرونده قتل های زنجیره ای بیرون کشیده شد و به این ترتیب بسیاری از پرسش ها بی پاسخ ماند.
شهرام رفیع زاده، روزنامه نگار و محقق که با استناد مطالب پراکنده منتشره درباره قتل ها، شمار این جنایات سازمان یافته فراقانونی در داخل کشور را دست کم ۳۱ نفر ارزیابی می کند، در گفت و گو با صدای آمریکا می گوید: «جمهوری اسلامی یک ظاهر و ساختار رسمی دارد از جمله شامل رهبر، رئیس جمهور، دولت، مدیران کل و معاونان و ... و یک ساختار غیر رسمی که در واقع مدعیان قدرت هستند و هرکجا که لازم بدانند تصمیم میگیرند و اجرا می کنند و به موافقت یا اطلاع دولت یا مجلس هم احتیاجی ندارند. کما این که ظهور فردی مثل سعید امامی الان هم وجود دارد که در اوایل دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی گفته بود اگر ما امروز تعدادی از اطرافیان خاتمی را بزنیم بهتر از آن است که بعدا ۵۰۰۰ نفر را اعدام کنیم. دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و نظامی این کارها را اجرا می کند و یک بخش سیاسی هم وجود دارد که درباره زمان حذف مخالفین تصمیم می گیرد. از سویی در رویکردی مشابه مثلا مصباح یزدی مفصلا در نماز جمعه تهران به کشتار مخالفین جریانات پس از انتخابات جنبه شرعی داد. بنابراین برای چنین رفتاری یک پشتوانه شرعی ساخته اند.»
صدای شهرام رفیع زاده را از اینجا بشنوید:
وکلای پرونده قتل های زنجیره ای در فاصله دو ساله تا برگزاری دادگاه اجازه مطالعه پرونده را نیافتند و تنها چند هفته پیش از دادگاه بخش هایی از آن را با حضور در سازمان های قضایی نیروهای مسلح مطالعه کردند.
ناصر زرافشان یکی از وکلای اولیای دم در آذر ۷۹ به اتهام «افشای اسرار پرونده و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شد. زرافشان موقتا آزاد شد اما بار دیگر به ۵ سال زندان محکوم و زندانی شد.
با گذشت بیش از ده سال از طرح علنی پرونده قتل های زنجیره ای، خانواده قربانیان این قتل ها، هر ساله برای برگزاری مراسم سالگرد و بزرگداشت عزیزانشان با مشکلات و محدودیت مواجه می شوند.
