عکسی تکان دهنده از یکی از اولین کشتارهای دسته جمعی بعد از انقلاب! در فروردین ۵۸ ـ
اجساد ۱۱ تن از سران رژیم سابق که در آپریل سال ۱۹۷۹ در دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی محکوم به اعدام شدند و در زندان قصر حکم به اجرا در آمد.
اجساد ۱۱ تن از سران رژیم سابق که در آپریل سال ۱۹۷۹ در دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی محکوم به اعدام شدند و در زندان قصر حکم به اجرا در آمد.
در میان آنها میتوان به "عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه کابینه هویدا و آموزگار و ارتشبد" حسن پاکروان "دومین رئیس ساواک اشاره کرد
دیگر افراد عبارت اند از غلامرضا نیک پی شهردار تهران، علی نشاط فرمانده گارد جاویدان،حسینعلی بیات نماینده مجلس شورای ملی، علی حجت کاشانی رئیس تربیت بدنی،منصور روحانی وزیر برق و کشاورزی کابینه هویدا، محمد علی علامه قزوینی نیابت تولیت مدرسه سپهسالار، محمد تقی مجیدی رئیس اسبق دادگاه نظامی، ناصر مقدم چهارمین رئیس ساواک
۱ نظر:
مادهی شانزده اعلامیهی جهانی حقوق بشر تاکید دارد:
«۱ـ هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هيچ محدوديتی از حیث نژاد، مليت، تابعیت يا دين با همديگر زناشويی داشته باشند و تشکيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در تمام امور مربوط به ازدواج، حقوق برابر دارند.
۲ـ ازدواج حتماً بايد با رضايت کامل و آزادانهی زن و مرد صورت گيرد.»
قوانین داخلی ایران، اما در بسیاری از موارد مغایر با این بند اعلامیهی جهانی حقوق بشر است و زن و مرد از حقوق برابر در قبول ازدواج، زندگی زناشویی و جدایی برخوردار نیستند.
بر اساس مادهی ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، سن ازدواج برای دختران سیزده سال است و پیش از آن نیز ولی دختر، پدر یا جد پدری دختر میتواند اجازهی ازدواج دختر را از دادگاه بگیرد.
از سوی دیگر، مادهی ۱۰۴۳ همان قانون، ازدواج دختر باکره را در هر سنی که باشد، مشروط به اجازهی پدر یا جد پدری کرده است.
در کنار هم گذاشتن این دو ماده، رضایت کامل و آزادانهی زن، هنگام ازدواج را به تمامی زیر سوال میبرد.
مادهی شانزده اعلامیهی جهانی حقوق بشر، بر نبود هیچ محدودیتی، از لحاظ، ملیت، مذهب و تابعیت برای ازدواج تاکید دارد.
در قوانین مدنی ایران، این تاکید در مورد مردان، به تمامی رعایت شده است و مرد ایرانی برای ثبت ازدواجش با هر زنی از هر نژاد، ملیت، مذهب و با هر تابعیتی، با مشکل روبرو نیست.
اما زنان ایرانی برای ازدواج با تبعهی خارج، چنانکه در مادهی ۱۰۶۰ قانون مدنی آمده است، غیر از پدر، از دولت نیز اجازه بگیرند.
همچنین آئیننامهی زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانهی غیرایرانی، تاکید دارد: در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد، باید گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام، برای صدور پروانهی اجازهی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه ارائه شود.
در اعلامیهی حقوق بشر که دولت ایران نیز متعهد به اجرای آن شده، آمده است: زن و شوهر در کلیهی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند. قوانین خانواده در ایران با مادهی ۱۱۰۵ قانون مدنی آغاز میشود که در آن قید شده: در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
این ماده، اشارهای صریح و کلی به موقعیت برتر مرد در خانوادهی ایرانی است و جزئیات این نابرابری در سایر مواد قانون به تفصیل بیان شده است.
در خانوادهی ایرانی، نفقه بر عهدهی مرد است. اما به شرط آن که زن هیچگاه از رابطهی جنسی امتناع نکند.
مادهی ۱۱۰۸ قانون مدنی تاکید میکند: هرگاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت یا رابطهی جنسی امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
بنا به مادهی ۱۱۱۷ قانون مدنی: شوهرمی تواند زن خود را ازحرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. همچنین زن، چنان که در مادهی ۱۱۱۴ قانون مدنی آمده است، باید در منزلی که شوهر تعیین میکند، زندگی کند.
برای خروج از کشور نیز اجازهی شوهر ضروری است و بنا بر بند سوم، مادهی ۱۸ قانون گذرنامه: فقط زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی دارند، اما در تابعیت ایرانی باقی ماندهاند، از شرط این قانون مستثنی هستند.
ریاست مرد بر خانواده، در تمام مسایل ازدواج و طلاق درنظر گرفته شده است و بر اساس قوانین ایران، زن و شوهر هنگام طلاق و پس از آن نیز از حقوقی برابر برخوردار نیستند.
بنا بر مادهی ۱۰۳۳ قانون مدنی: مرد میتواند با رعایت شرایط و مقررات در این قانون، پرداخت مهریه و اجرتالمثل، با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد.
تقاضای طلاق از سوی زنان، اما به این سادگی نیست. یا باید طبق آنچه که در مادهی ۱۱۲۹ ذکر شده، شوهر نفقه ندهد و یا این که زن در عسر و حرج باشد که متذکر در مادهی ۱۳۳۰ (اثبات عسر و حرج) قید شده است.
اما این کار اصلا ساده نیست. بر اساس قانون، عسر و حرج عبارت است از: وضعیتی که ادامهی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
مواردی که در قانون ذکر شده، همچون ترک زندگی خانوادگی بدون عذر موجه، اعتیاد، ضرب و شتم و محکومیت به پنج سال حبس یا بیشتر، باید با شواهد و مدارک به اثبات دادگاه برسد.
با توجه به شفاف نبودن قانون و برخوردهای سلیقهای در اجرای آن، اثبات چنین موارد محدودی نیز گاه سالها زمان میبرد و در بسیاری از موارد قاضی را برا ی لزوم صدور حکم راضی نمیکند.
پس از طلاق نیز ریاست مرد در امور خانواده، بر فرزندان حکمفرما است. چنان که در مادهی ۱۱۸۰ آمده است: طفل صغیر تحت ولایت قهری سرپرستی پدر و جد پدری خود میباشد.
مادهی ۱۱۸۳ قانون مدنی نیز ولی، پدر یا جد پدری را در کلیهی امور مربوط به اموال و حقوق مالی کودک، نمایندهی قانونی او عنوان میکند. قانون حضانت با تغییراتی که در سال ۱۳۸۲ انجام شد، تا اندازهای اصلاح شده است.
بنا بر مادهی ۱۱۶۹ قانون مدنی، برای حضانت و نگهداری طفلی که والدین او از همدیگر جدا شدهاند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.
پس از هفت سالگی، در صورت بروز اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک، به تشخیص دادگاه میباشد.
با این وجود، مادهی ۱۱۷۰ همین قانون تاکید میکند که اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، شوهر دیگری اختیار کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.
ازدواج مجدد پدر، اما هیچگاه حق حضانت را از او سلب نمیکند.
دامنهی این نابرابری در قوانین ازدواج، پس از مرگ شوهر نیز ادامه دارد.
بر اساس مادهی ۹۴۶ قانون مدنی: شوهر از تمام اموال زن و زوجه ارث میبرد. اما زن فقط از اموال منقول، قیمت ساختمان و درخت موروث است.
بر اساس مادهی ۹۴۹ قانون مدنی، در صورت نبودن هیچ وارث دیگر غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکهی زن متوفی خود را به ارث میبرد. اما، زن فقط نصیب خود را از یک چهارم اموال شوهر دارد و بقیهی ترکهی شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث خواهد بود و به دولت تعلق خواهد گرفت.
ارسال یک نظر