سال ۹۲، سال رکود در مصرف است. افزایش بهای پسته و آجیل مردم را واداشت تا از خرید آن برای روزهای عید صرفنظر کنند. این تازه آغاز آن چیزی است که در سال ۹۲ در انتظار بخشهای بزرگی از بازار است.
مردم
در سال ۹۲ احتمالا کالاها و خدمات بسیاری را از سبد مصرف خود حذف خواهند کرد. خرید کتاب و نشریات، خرید مبل و فرش، نو کردن لوازم خانگی، تقلیل دفعات مراجعه به آرایشگاه، مسافرت، نو کردن پوشاک و کفش، سینما و سایر خدمات فرهنگی و موارد بسیاری دیگر، همگی عرصههایی هستند که از جمله با رکود مواجه خواهند شد.
رکود در مصرف، چهره خود را در مغازههای بسته شده در بازار به نمایش خواهد گذارد. این درحالی است که پدیده دستفروشی افزایش بیشتری خواهد یافت!.
بنا به پیشبینیها در سال آینده بازار ارز و سکه نیزهمچنان ملتهب خواهد ماند. هر خبر مثبت و منفی میتواند بر افزایش و یا کاهش بهای دلار و طلا تاثیرگذار باشد!. اما در نهایت با کاهش تقاضا، سایه رکود بر این بازار نیز خواهد افتاد.
احتمال زیاد میرود که در سال ۱۳۹۲ دخالت دولت در امور اقتصادی باز هم تشدید شود. نقش دولت در تامین ملزومات اولیه مردم آن هم از طریق مبادلات تهاتری با هند، پاکستان و چین باز هم پررنگتر خواهد شد!.
به دلیل تاثیر تحریمها، در لایحه بودجه ارائه شده میزان فروش نفت مشخص نیست و بهای ارز نیز تعیین نشده است. به ویژه اگر دولت در فروش نفت باز هم با مشکلات بیشتری مواجه شود و درآمدهای نفتی آن کاهش یابد، در تامین بودجه طرحهای عمرانی و پرداخت یارانهها با مشکل مواجه خواهد بود. اقدام به انتشار پول بدون پشتوانه هم بیش از پیش از ارزش پول ملی خواهد کاست و تورم را افزونتر خواهد کرد.
حل مناقشه اتمی یک پارامتر اصلی برای بهبود اوضاع اقتصادی است. حتی اگرآنطور که برخی سیاستمداران(!) در <خلافت> اسلامی ایران ادعا کردند: "از همین امروز تحریمها برداشته" شوند، بازهم ماهها و شاید چند سال طول بکشد تا اوضاع اقتصادی عادی شود.
مردم
در سال ۹۲ احتمالا کالاها و خدمات بسیاری را از سبد مصرف خود حذف خواهند کرد. خرید کتاب و نشریات، خرید مبل و فرش، نو کردن لوازم خانگی، تقلیل دفعات مراجعه به آرایشگاه، مسافرت، نو کردن پوشاک و کفش، سینما و سایر خدمات فرهنگی و موارد بسیاری دیگر، همگی عرصههایی هستند که از جمله با رکود مواجه خواهند شد.
رکود در مصرف، چهره خود را در مغازههای بسته شده در بازار به نمایش خواهد گذارد. این درحالی است که پدیده دستفروشی افزایش بیشتری خواهد یافت!.
بنا به پیشبینیها در سال آینده بازار ارز و سکه نیزهمچنان ملتهب خواهد ماند. هر خبر مثبت و منفی میتواند بر افزایش و یا کاهش بهای دلار و طلا تاثیرگذار باشد!. اما در نهایت با کاهش تقاضا، سایه رکود بر این بازار نیز خواهد افتاد.
احتمال زیاد میرود که در سال ۱۳۹۲ دخالت دولت در امور اقتصادی باز هم تشدید شود. نقش دولت در تامین ملزومات اولیه مردم آن هم از طریق مبادلات تهاتری با هند، پاکستان و چین باز هم پررنگتر خواهد شد!.
به دلیل تاثیر تحریمها، در لایحه بودجه ارائه شده میزان فروش نفت مشخص نیست و بهای ارز نیز تعیین نشده است. به ویژه اگر دولت در فروش نفت باز هم با مشکلات بیشتری مواجه شود و درآمدهای نفتی آن کاهش یابد، در تامین بودجه طرحهای عمرانی و پرداخت یارانهها با مشکل مواجه خواهد بود. اقدام به انتشار پول بدون پشتوانه هم بیش از پیش از ارزش پول ملی خواهد کاست و تورم را افزونتر خواهد کرد.
حل مناقشه اتمی یک پارامتر اصلی برای بهبود اوضاع اقتصادی است. حتی اگرآنطور که برخی سیاستمداران(!) در <خلافت> اسلامی ایران ادعا کردند: "از همین امروز تحریمها برداشته" شوند، بازهم ماهها و شاید چند سال طول بکشد تا اوضاع اقتصادی عادی شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر