زندگی در امین آباد شهر ری - جنوب تهران در عصر خلافت اسلامی ایران!؟

هر روز بیشتر از دیروز صدای كودكان كار در خیابان های تهران به گوش مي‌رسد

اينجا تهران است و همه ما هر روز بيشتر از ديروز به نديدن مشكلات بزرگ و دردهاي عميق عادت كرده‌ايم و چشم اين شهر ديگر كودكان كار و خيابان را نمي‌بيند

كار و زندگي در كشتزارهاي سيب زميني اطراف همدان ، در عصر خلافت اسلامی ایران

از اعدام تا اعدام - بخش دوم

اعدام های فرا قانونی در داخل و خارج علی وکیلی راد، یکی از قاتلان شاپور بختیار از نوزده سال حبس همزمان با آزادی کلوتیلد رایس از زندان جمهوری اسلامی، وارد تهران شد قتل های سازمان یافته در تبعید در ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ (۶ اوت ۱۹۹۱) دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه، در خانه اش در حومه پاریس به قتل رسید. قتل شاپور بختیار یکی از برجسته ترین موارد قتل چهره های سیاسی و فرهنگی و فعالان ایرانی در خارج از کشور به دست عوامل جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. در روز حادثه، دکتر بختیار و منشی شخصی اش، سروش کتیبه، در خانه ای که تحت نگهبانی نیروهای امنیتی فرانسه بود، به قتل رسیدند. آن روز بختیار با سه نفر، از جمله فریدون بویراحمدی قرار ملاقات داشت. بویراحمدی شخص مورد اعتماد و یکی از اعضای سازمان بختیار با دو فرد دیگر به نام های علی وکیلی راد و محمد آزادی، دکتر بختیار و کتیبه را با ضربات چاقو به قتل رساندند و به سرعت از فرانسه خارج شدند. علی وکیلی راد چند روز بعد در کنار دریاچه ژنو بازداشت و به فرانسه تحویل داده شد و در آنجا به حبس ابد محکوم شد، اما ۱۹ سال بعد آزاد شد و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، در فرودگاه امام خمینی از سوی برخی مقامات رسمی جمهوری اسلامی مورد استقبال قرار گرفت. فرانسه با استناد به قوانین قضایی این کشور وکیلی راد را آزاد کرد اما همزمانی تقریبی بازگشت او به ایران و آزادی کلوتیلد رایس، شائبه توافق میان دولت ها و تبادل این دو نفر را دامن زد. خانم رایس شهروند فرانسه و مدرس زبان در جریان حوادث پس از انتخابات ۸۸ در ایران بازداشت و به جاسوسی علیه تهران متهم شده بود. تهران و پاریس وجود هرگونه ارتباط در این میان را رد کرده اند. دکتر بختیار اولین بار در سال ۱۳۵۹ هدف سوءقصدی ناکام قرار گرفت. انیس نقاش، از شیعیان لبنان و عامل این ترور، در دادگاه فرانسه به حبس ابد محکوم شد اما پس از چند سال با پیگیری دولت ایران در قبال تلاش برای آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان، آزاد و به ایران تحویل داده شد. نقاش در سال ۱۳۸۷ به خبرگزاری فارس گفت اقدام به «اعدام» بختیار را به «خواست دولت ایران» و در هماهنگی با سپاه پاسداران انجام داده بود. قتل شاپور بختیار و دیگر اقدامات سازمان یافته دولت جمهوری اسلامی برای قتل مخالفانش در خارج از کشور، به عقیده بسیاری از صاحبنظران در چارچوب «اعدام های فراقضایی» تعریف می شود. از دیدگاه حقوقی، اعدام فراقضایی ، به مجازاتی اطلاق می شود که از سوی دولت ها یا مقامات دولتی به شکل غیرقانونی، خودسرانه و بدون حکم رسمی دادگاه به اجرا در می آید. کارشناسان حقوق معتقدند وقوع اعدام های فراقضایی دلیلی است بر این که برخی دولت ها در صورت لزوم، قوانین خود را نیز زیر پا می گذارند. شمار دقیق و رسمی قربانیان قتل های فراقضایی در تبعید به دلایل گوناگون از جمله نبود ادله کافی علیه عاملان آن ها، موجود نیست اما نام شماری از قربانیان این قتل ها که عاملانشان، آن ها را «اعدام» می خوانند به قرار زیر است: • علی اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی پیشین سفارت ایران در واشنگتن در تیرماه ۱۳۵۹ در پایتخت آمریکا به ضرب گلوله «داوود صلاح الدین» سیاه پوست تازه مسلمان شده به قتل رسید. این فرد پس از انجام عملیات به ایران پناهنده شد. • خلبان علی اکبر محمدی- در دی ۱۳۶۵ در هامبورگ به قتل رسید. او حدود شش ماه پیش از آن که کشته شود طی پروازی آموزشی از فرودگاه رشت در فرودگاهی در بغداد فرود آمد و سپس به آلمان رفت. گفته می شود او سرخلبان هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت بود. • حمیدرضا چیتگر - عضو کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب کار ایران در سال ۱۳۶۶ در وین به قتل رسید. • کاظم رجوی- عضو شورای ملی مقاومت ایران و برادر مسعود رجوی (رهبر سازمان مجاهدین خلق)، اولین نماینده جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو پس از انقلاب ۵۷ بود که کمی پس از انتصاب استعفا داده بود. او در اردیبهشت ۱۳۶۹ در ژنو به ضرب گلوله کشته شد. • عبدالرحمن برومند- رئیس هیأت اجرائیه نهضت مقاومت ملی ایران در فروردین ۱۳۷۰ در پاریس بر اثر ضربات کارد، کشته شد. • محمدحسین نقدی- نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا، در اسفند ۱۳۷۱ به ضرب گلوله در رم کشته شد. • فریدون فرخزاد- شومن، بازیگر، خواننده و شاعر معترض به حکومت جمهوری اسلامی در مرداد ۱۳۷۱ در منزلش در بن (آلمان) با ضربات چاقو به قتل رسید. ترور دگراندیشان در خارج از کشور در سال های ۱۳۶۶ تا ۷۶، (۱۹۸۷ تا ۹۷) شدت یافت و سپس به گفته برخی ناظران و تحلیلگران، به دلیل رای دادگاه میکونوس، فروکش کرد. میکونوس نام رستورانی یونانی در شهر برلین بود که در شهریور ۱۳۷۱ (سپتامبر ۱۹۹۲) چهار تن از اعضای اپوزیسیون کرد در اتاق عقبی آن به رگبار گلوله بسته شدند. محاکمه ۵ متهم این پرونده (یک ایرانی به نام کاظم دارابی کازرونی، عضو سپاه پاسداران و سازمان امنیت جمهوری اسلامی و چهار شیعه لبنانی) ۵ سال طول کشید و در پایان کاظم دارابی و یک نفر دیگر برای مشارکت مستقیم در قتل به حبس ابد و دو لبنانی دیگر برای همکاری به زندان محکوم شدند. تا صدور رای دادگاه میکونوس در سال ۱۳۷۶(آوریل ۱۹۹۷) جمهوری اسلامی همواره دخالت در ترورهای خارج از کشور را رد می کرد، اما حکم این دادگاه خلاف آن را نشان داد چرا که گفته شد تصمیم درباره قتل دگراندیشان ایرانی در داخل و خارج، از سوی بلندپایه ترین مقامات مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی اتخاذ می شود. دادگاه میکونوس مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی را به دست داشتن در قتل مخالفین خود در خارج از ایران متهم کرد و برای اولین بار حکومت اسلامی ایران به خاطر تروریسم دولتی محکوم شد. چند ماه بعد نیز دادستان کل آلمان آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور،علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه و علی فلاحیان، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را به دخالت در ماجرا متهم کرد. کاظم دارابی، تنها متهم ایرانی پرونده ترور میکونوس، پس از ۱۵ سال حبس آزاد و به دنبال اخراج از آلمان در آذر ۱۳۸۶ (دسامبر ۲۰۰۷) به ایران بازگشت و همانند قاتل بختیار در تهران مورد استقبال مقامات رسمی قرار گرفت که اتهامات وارد به او را واهی خوانده بودند. دارابی طبق قوانین آلمان پس از ۱۵ سال حبس امکان تجدید نظر در مجازات را داشت. خبر آزادی دارابی نیز برخی گمانه زنی ها مبنی بر انجام نوعی معامله میان جمهوری اسلامی و آلمان برای تبادل زندانیان را دامن زد زیرا دونالد کلاین، شهروند آلمانی که هنگام ماهیگیری در آبهای جنوب ایران بازداشت شده بود، پس از نزدیک به یک سال زندان، در مارس ۲۰۰۷ آزاد شد. آن زمان دادستانی آلمان هرگونه معامله با جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. با وجود پیگیری و دفاع مجدانه دولت جمهوری اسلامی از متهمان این پرونده ها و تلاش برای آزادی و استرداد آنان، دولت جمهوری اسلامی ایران هرگز به شکل دیپلماتیک یا علنی از کشورهای خارجی که قتل مخالفان سیاسی در آنجا رخ داد، توضیحی درباره کشته شدن شهروندان ایرانی نخواسته و پرونده ایرانیان مقتول در خارج از کشور را مستقلانه پیگیری نکرده است. کارشناسان بخشی از این رفتار را به دلیل کم کاری دولت های غربی می دانند اما بخشی دیگر وجود دلایل قطعی مبنی بر دست داشتن ایران در کار و مشاهده ردپای عوامل جمهوری اسلامی در این وقایع است. مقامات رسمی ایران همواره قتل فعالان سیاسی ایرانی در خارج از کشور را به اختلافات سیاسی داخلی و تصفیه درون گروهی نسبت داده اند. پشتوانه افراد در این اقدامات چیست؟ مهرانگیز کار حقوقدان در توضیح این مساله طی یک گفتار حقوقی می نویسد:«در قتلهایی که توسط برخی مؤمنان یا افراد متظاهر به مؤمن بودن به بهانه حفظ ارزشهای اسلامی صورت میگیرد جانیان را نمی کشند. چنانچه با اعتراض های وسیع داخلی و خارجی مواجه بشوند، دادرسی رابه اندازه ای کش می دهند که موضوع به تدریج به حاشیه می رود و سپس در پناه آثار و تبعات «مهدورالدم» که یک اصطلاح است و بعد از انقلاب وارد قوانین ایران شده است، مقتول یا مقتولین را در ردیف افراد مهدورالدم که ریختن خون او واجب شرعی است قرار داده و جانیان را با محبت و رأفت به جامعه باز می گردانند. جانیان در قتلهای زنجیره ای و قتلهای محفلی کرمان از این روش بهره مند شدند. استنباط قوانین و تفاسیر افراطی ناظر بر آن و مضامین شرعی که بر قوانین غلبه دارد، مجازات قتل حتی از باب را با اما و اگرهای بسیار مشروط نموده و آن را تبدیل به مجازاتی کرده که فقط جانیان خاصی را در بر گیرد و جمع بزرگی از جانیان در پناه قوانین ناظر بر قصاص آسوده خاطر آدم می کشند و به زندگی آبرومند و موقعیتهای بهتر شغلی و رفاهی ادامه می دهند. (ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ذیل بند ج ماده ۲۹۵ همان قانونقتل های محفلی کرمان در پاییز ۱۳۸۱ رخ داد. در این قتل ها شش عضو یکی از پایگاه های بسیج کرمان، ۵ شهروند کرمانی را به قتل رساندند. متهمان انگیزه خود را از این قتل ها اجرای مجازات شرعی در مورد آنان اعلام کرده و گفتند قربانیان افرادی فاسد و بنابر شرع اسلام، مهدورالدم بودند. مهرانگیز کار طی گفت و گو با صدای آمریکا در توضیح قتل های فراقانونی داخل و خارج از کشور توسط عوامل وابسته به نهادهای رسمی جمهوری اسلامی توضیح می دهد. صدای خانم کار را از اینجا بشنوید قتلهای سازمان یافته در داخل کشور: پروژه قتل های زنجیره ای در سال ۱۳۷۷ بر ملا شد. صاحبنظران و روزنامه نگارانی که در این زمینه تحقیق و این پرونده جنجالی را پیگیری کردند، معتقدند این قتل ها با فتوای روحانیون و دستور مسئولان و روحانیون عالی رتبه وقت انجام گرفته است. اکبر گنجی از روزنامه نگاران پیگیر قتل ها علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و محمدتقی مصباح یزدی از روحانیون ارشد نظام جمهوری اسلامی را از آمران قتل ها معرفی کرد که به دست شماری از کارمندان بلندپایه وزارت اطلاعات در زمان تصدی گری قربانعلی دری نجف آبادی صورت گرفت. شهرام رفیع زاده روزنامه نگار مقیم کانادا که درباره قتل های زنجیره ای تحقیقات مفصلی انجام داده است به صدای آمریکا می گوید پروژه قتل های زنجیره ای به سال ها پیش بازمی گردد و چهار قتل عمده و پی در پی سال ۷۷ بهانه ای برای طرح علنی آنها بود: «آنچه که در ایران به عنوان قتل های زنجیره ای شهرت پیدا کرد حذف چهره های مخالف در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که سابقه اش به نخستین سال های پس از انقلاب بر می گردد. پرونده های این قتل ها معمولا راکد مانده و هیچ وقت بررسی نشده است و عاملان و آمران آن ها هیچ وقت معرفی نشده اند. تنها مورد مشخص در این زمینه ۲۰ سال پس از انقلاب در سال ۷۷ است که به دنبال قتل داریوش و پروانه فروهر (در اول آذر)، محمد مختاری(شاعر و نویسنده منتقد در ۱۲ آذر) و محمد جعفر پوینده، (عضو فعال کانون نویسندگان در ۱۸ آذر) یک پرونده قضایی تشکیل شد و تعدادی از ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.» کمی قبل در آبان ماه نیز دکتر مجید شریف ربوده شد و سپس جسد او در خیابان پیدا شد. آقای رفیع زاده می گوید حذف نیروهای مخالف از طرق خودسرانه و غیرقانونی و بدون برگزاری دادگاه (عادلانه) که از فردای استقرار جمهوری اسلامی در ایران، در خیابان ها و خانه های افراد در قالب ترورهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آغاز شد تا اکنون ادامه دارد: «جمهوری اسلامی هر زمانی که فرصت و زمینه بازداشت، زندانی کردن و یا اعدام مخالفان خود را نداشته و یا از نظر افکار عمومی برایش فراهم نبوده یا آن قدرت را در آن مقطع خاص نداشته و یا نمی خواسته هزینه های داخلی یا بین المللی آن را پرداخت کند به شکل مخفیانه به ترور و حذف مخالفین دست زده است.» صدای شهرام رفیع زاده را از اینجا بشنوید: آقای رفیع زاده اولین مورد این جنایات در داخل کشور را قتل دکتر کاظم سامی در آذر ۶۷ می داند: «دکتر کاظم سامی در مطبش به قتل رسید و پس از مدتی دستگاه اطلاعاتی ایران اعلام کرد که قاتل او در گرمابه ای در اهواز خودکشی کرده است. اما روش قتل دکتر سامی و تکرار آن در سال های بعد نشان می دهد که ترور دکتر سامی یکی از نمونه های علنی و رسمی از سوی دستگاه اطلاعاتی ایران بود. دکتر سامی از اعضای نیروهای ملی مذهبی به حساب می آمد و در ابتدای انقلاب با مهدی بازرگان در دولت موقت همکاری داشت و پس از آن دستگاه جمهوری اسلامی او را از سیاست کنار گذاشت. پس از آن او به طبابت و فعالیت های خیریه اشتغال داشت اما یک فعال و چهره سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به حساب می آمد.» فهرست زیر مربوط به شماری از قربانیان و رویدادهایی است که به زیر عنوان قتل های زنجیره ای طبقه بندی شدند: • کشیش مهدی دیباج- در مرداد ۱۳۷۳ با ضربات چاقو در تهران کشته شد. • حسین شاه جمالی- مسلمان مسیحی شده در مرداد ۱۳۷۳ کشته شد. • پیروز دوانی- در شهریور ۱۳۷۳ در تهران ربوده و به قتل رسید. • علی اکبر سعیدی سیرجانی، پژوهشگر، نویسنده و فعال سیاسی در آذر ۱۳۷۳ هنگامی که در بازداشت وزارت اطلاعات بود، درگذشت. اکبر گنجی روزنامه نگار، مرگ او را بر اثر استفاده از شیاف پتاسیم اعلام کرد. • احمد خمینی - فرزند بنیان گذار جمهوری اسلامی در اسفند ۱۳۷۳ آنگونه که اعلام شد بر اثر سکته قلبی درگذشت اما بعدا عماد الدین باقی روزنامه نگار پیگیر قتل های زنجیره ای به نقل از فرزندش حسن خمینی مرگ او را توسط محفل قتل های زنجیره ای اعلام کرد. • تلاش ناکام برای به دره فرستادن اتوبوسی که حامل بیش از ۲۰ تن از نویسندگان، شاعران و روزنامه نگاران ایرانی بود. آنان به دعوت انجمن نویسندگان ارمنستان به این کشور می رفتند. • سیامک سنجری- از جمله قتل های غیر سیاسی پرونده که در آبان ۱۳۷۵ رخ داد. اکبر گنجی عاملان این قتل را باند سعید امامی می داند. • فاطمه قائم مقامی- مهماندار هواپیما که گفته می شود به دلیل رابطه نزدیک با علی فلاحیان وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، در دی ماه ۷۶ در حالی که روی صندلی اتومبیل خود به ضرب گلوله کشته شده بود، پیدا شد. اولین بار اکبر گنجی روزنامه نگار پیگیر قتل های زنجیره ای، در سال ۷۶ طی مقاله ای قتل خانم قائم مقامی را به «محفل نشینان» حکومتی نسبت داد. • داریوش و پروانه فروهر- مبارزین سیاسی و اعضای حزب ملت ایران در آبان ۷۷ در منزلشان در تهران با ضربات کارد کشته شدند. • دکتر مجید شریف- نویسنده، مترجم و از فعالان ملی مذهبی در آبان ۷۷ در تهران با آمپول پتاسیم کشته شد. • دکتر جمشید پرتوی- پزشک احمد خمینی در دی ۷۷ در تهران در منزلش کشته شد. • محمد جعفر پوینده و محمد مختاری - در آذر ۷۷ به قتل رسیدند. • سعید حجاریان از فعالان سیاسی و عضو دفتر مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و از چهره های شاخص جنبش موسوم به دوم خرداد در اسفند ۷۸ طی تروری ناموفق به دست سعید عسگر، از ناحیه گردن هدف شلیک گلوله قرار گرفت و از آن پس دچار اختلالات گفتاری شد. سعید عسگر به ۱۵ سال حبس محکوم شد اما پس از مدتی مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد. با برسرزبان ها افتادن قتل های سازمان یافته زنجیره ای در پاییز 77، محمد خاتمی رئیس جمهور وقت تیمی را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از مدتی برخی مقامات بلندپایه وزارت اطلاعات را مسئول قتل ها اعلام و عوامل آن ها را دستگیر کرد. به گفته بسیاری از افراد پیگیر پرونده و یکی از متهمان آن این قتل ها به منظور سست کردن دولت محمد خاتمی و جلوگیری از ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی در کشور صورت گرفت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نیمه دی ۷۷ با صدور اطلاعیه ای رسما اعلام کرد که عده ای از اعضای «مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر وزارت اطلاعات» در طراحی قتل ها دست داشتند. سعید امامی در بازجوئیهای ۹۷۰ صفحه اش که در ۱۸ جلد توسط گروه اول تحقیق و بازجویی منتخب محمد خاتمی تهیه شد می گوید: «من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام ندادهام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته ام به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کردهام. من خود را گناهکار نمیدانم.» سعید امامی حذف شدگان را «مرتد، ناصبی و محارب» خواند و گفت: «حکم مجازات آنها مانند همیشه به ما تکلیف شده بود و ما آنچه کردهایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت...» امامی می گوید: «حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی، حجت الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده میکردند و جمعا صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدتها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه میشود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه بجای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دری نجفآبادی هماهنگ میشد.» امامی در جای دیگری از بازجویی ها می گوید فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمیکرد. او این احکام را از آیتالله خوشوقت، آیتالله مصباح، آیتالله خزعلی، آیتالله جنتی و گاها نیز از حجت الاسلام محسنی اژهای دریافت میکرد و بدست ما میداد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات میرساندیم و بعد هم منتظر دستور می ماندیم. این در حالی است که برخی روزنامه نگاران پیگیر پرونده معتقدند قتل ها توسط هسته خودسر به سرکردگی سعید امامی، که در دستگاه وزارت اطلاعات تشکیل شده بود، سازماندهی می شد. به دنبال مرگ مشکوک سعید امامی در زندان، تمامی اعترافات او از پرونده قتل های زنجیره ای بیرون کشیده شد و به این ترتیب بسیاری از پرسش ها بی پاسخ ماند. شهرام رفیع زاده، روزنامه نگار و محقق که با استناد مطالب پراکنده منتشره درباره قتل ها، شمار این جنایات سازمان یافته فراقانونی در داخل کشور را دست کم ۳۱ نفر ارزیابی می کند، در گفت و گو با صدای آمریکا می گوید: «جمهوری اسلامی یک ظاهر و ساختار رسمی دارد از جمله شامل رهبر، رئیس جمهور، دولت، مدیران کل و معاونان و ... و یک ساختار غیر رسمی که در واقع مدعیان قدرت هستند و هرکجا که لازم بدانند تصمیم میگیرند و اجرا می کنند و به موافقت یا اطلاع دولت یا مجلس هم احتیاجی ندارند. کما این که ظهور فردی مثل سعید امامی الان هم وجود دارد که در اوایل دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی گفته بود اگر ما امروز تعدادی از اطرافیان خاتمی را بزنیم بهتر از آن است که بعدا ۵۰۰۰ نفر را اعدام کنیم. دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و نظامی این کارها را اجرا می کند و یک بخش سیاسی هم وجود دارد که درباره زمان حذف مخالفین تصمیم می گیرد. از سویی در رویکردی مشابه مثلا مصباح یزدی مفصلا در نماز جمعه تهران به کشتار مخالفین جریانات پس از انتخابات جنبه شرعی داد. بنابراین برای چنین رفتاری یک پشتوانه شرعی ساخته اند.» صدای شهرام رفیع زاده را از اینجا بشنوید: وکلای پرونده قتل های زنجیره ای در فاصله دو ساله تا برگزاری دادگاه اجازه مطالعه پرونده را نیافتند و تنها چند هفته پیش از دادگاه بخش هایی از آن را با حضور در سازمان های قضایی نیروهای مسلح مطالعه کردند. ناصر زرافشان یکی از وکلای اولیای دم در آذر ۷۹ به اتهام «افشای اسرار پرونده و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شد. زرافشان موقتا آزاد شد اما بار دیگر به ۵ سال زندان محکوم و زندانی شد. با گذشت بیش از ده سال از طرح علنی پرونده قتل های زنجیره ای، خانواده قربانیان این قتل ها، هر ساله برای برگزاری مراسم سالگرد و بزرگداشت عزیزانشان با مشکلات و محدودیت مواجه می شوند.

v.o.a

از اعدام تا اعدام - بخش اول

جنازه ۴ تن از سران حکومت پهلوی که در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند: منوچهر خسروداد (بالاچپ)، مهدی رحیمی (بالا راست) ، رضا ناجی (پایین چپ) ، نعمت الله نصیری (پایین راست ) اولین حاکم شرع: به گفته بسیاری از تحلیلگران مُهر اعدام از بدو تولد جمهوری اسلامی، بر پیشانی این حکومت حک شده است و اعدام بدترین مصداق نقض حقوق بشر در ایران است. این مجازات بنا به اقتضای روزگار، گاهی با عنوان «انقلابی» و زمانی دیگر زیر عنوان اتهام های «جنایی، سیاسی یا اجتماعی»، در مورد سارقین، اوباش، جنایتکاران، قاچاقچیان، زناکاران، فعالان سیاسی، مجرمان صغیر و یا زندانیان سیاسی به اجرا درآمده است. دو روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، آنگونه که محمد صادق صادقی گیوی، معروف به آیت الله حاج شیخ صادق خلخالی، اولین حاکم شرع دادگاه های انقلاب در کتاب خاطرات خود می نویسد، اولین اعدام های حکومت اسلامی ایران تحت عنوان اعدام های انقلابی، رقم خورد: «اینجانب، پس از دریافت حکم (قضاوت از طرف آیت الله خمینی)، به محاکمه مجرمین درجه یک پرداختم. اولین کسانی که در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رسیدند، عبارت بودند از: (نعمت الله) نصیری، رئیس ساواک، (منوچهر) خسروداد، فرمانده هوانیروز، (رضا) ناجی، فرماندار نظامی اصفهان و (مهدی) رحیمی، فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی کلّ کشور؛ این چهار نفر در شب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۵۷، در مدرسه رفاه اعدام شدند و حکم اعدام آنها را اینجانب صادر کردم. آن ها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و این اولین اعدام ما بود.» صادق خلخالی که با پشیبانی شخص آیت الله خمینی، بنیانگزار جمهوری اسلامی حکم اعدام ایرانیان بسیاری را صادر کرده است می نویسد همه افرادی که در دادگاه های انقلاب محکوم به اعدام شدند، از مصادیق بارز «مفسد فی الارض» بودند و تحت همین عنوان هم اعدام شدند. شیخ خلخالی در سال های آخر عمرش در مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی بارها گفت در مقام حاکمیت شرع «پانصد و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه» را اعدام کرده و از گذشته خود پشیمان نیست. او همچنین آرزو کرد که ای کاش می توانست تعداد بیشتری را اعدام کند. خلخالی پس از انقلاب خاندان پهلوی و بسیاری از مقامات و وابستگان حکومت شاهنشاهی پهلوی را «مفسد فی الارض» نامید و آنان را به اعدام غیابی محکوم کرد و برای ترور آنان در خارج از کشور تلاش کرد. از جمله، در تاریخ ۱۶آذر ۱۳۵۸ شهریار شفیق، فرزند اشرف پهلوی در پاریس ترور شد و ارتشبد غلامعلی اویسی، در ۱۸ بهمن ۱۳۶۲در پاریس به سرنوشتی مشابه دچار شد. معمای هویدا امیرعباس هویدا، سیزده سال نخست وزیر ایران بود شاخص ترین اعدام انقلابی به ریاست خلخالی، اعدام امیرعباس هویدا باسابقه ترین نخست وزیر حکومت محمدرضا شاه پهلوی است. هویدا در روز ۱۸ فروردین ۵۸ در زندان قصر طی دو جلسه دادگاه ۴۵ دقیقه ای محاکمه و علی رغم تلاش های دولت موقت بازرگان، شتابزده اعدام شد. دکتر عباس میلانی که در کتابی مفصل تحت عنوان «معمای هویدا»، زندگی او را شرح داده است، به صدای آمریکا می گوید: «اعدام هویدا به گفته خلخالی به دستور شخص خمینی بود که به رغم تلاش دولت آقای بازرگان که سعی داشت دادگاهی استاندارد برای هویدا ترتیب دهد و حتی با وکلایی تماس گرفته بودند که نمایندگی هویدا را برعهده بگیرند، به خلخالی دستور می دهد که به زندان قصر برود و او را محاکمه کند. خلخالی هم برای جلوگیری از درز خبر و جلوگیری از اعمال نفوذ و دخالت دولت موقت درها را از داخل بست و تلفن ها را قطع کرد.» صدای دکتر عباس ميلانی اعدام اقلیت ها: آقای خلخالی در برخورد با گروه های مخالف جمهوری اسلامی مانند گروه های چپگرا در کردستان و برخی ديگر از گروه های قومی ايران که از آنها به عنوان کمونيست ها و جدايی طلبان ياد می کرد، بسیاری را محاکمه، زندانی و اعدام کرد. احمد رأفت روزنامه نگار ایرانی ساکن ایتالیا، که در تابستان ۱۳۵۸ از طرف روزنامه ای ایتالیایی به ایران سفر کرد، از جمله شاهدان شماری از دادگاه های سرپایی انقلابی و اعدام فعالان سیاسی چپ در کردستان به شمار می رود. او می گوید در سفری دو هفته ای در مریوان، سقز و در یک پایگاه نظامی در سنندج شاهد برگزاری دادگاه های انقلابی به ریاست صادق خلخالی بوده است: «آن زمان اعدام ها و دادگاه های سرپایی یا صحرایی شروع شده بود. اول در ترکمن صحرا و بعد در کردستان آغاز شلوغی ها بود، بگیر و ببندها آغاز شده بود و در همین رابطه می خواستم با آقای خلخالی که آن موقع حاکم شرع بود مصاحبه کنم.» صدای احمد رأفت این عکس که صحنه ای از اعدام های انقلابی در ۵ شهریور ۱۳۵۸، در سنندج و به حکم صادق خلخالی را نشان می دهد یک روز پس از اعدام در روزنامه اطلاعات بدون ذکر نام عکاس چاپ شد. جهانگیر رزمی عکاس برنده جایزه پولیتزر در سال ۱۹۸۰ میلادی، پس از ۲۶ سال نام خود را به عنوان برنده ناشناس جایزه پولیتزر فاش کرد آقای رأفت می گوید پس از چندین بار مراجعه به دفتر ایشان قرار شد که با چند خبرنگار دیگر در سفر به کردستان با صادق خلخالی همراه شود. این خبرنگار ایرانی ساکن ایتالیا ضمن اشاره به رفتار «رفیق وار و دوستانه» شیخ در طول سفر و هنگام استراحت در قهوه خانه های وسط راه و یک سال و نیم بعد طی سفر او به ایتالیا، مشاهداتش درباره روند برگزاری دادگاه را چنین شرح می دهد: «در پایگاه نظامی سنندج یک میز کوچک که متعلق به معلم کلاس بود را از دبستانی آوردند و گذاشتند وسط پادگان. آقای خلخالی پشت آن نشست. چند نفر از همراهان نزدیکش هم بودند، بعد سه چهار نفر از هموطنان کرد را یکی یکی آوردند و در مجموع، در نیم ساعت همه این افراد محکوم به اعدام شدند. محاکمه به این شکل بود که یک نفر در یکی دو دقیقه اسم و فامیل و نام پدر و شماره شناسنامه و جرم افراد را می خواند. سپس آقای خلخالی از فرد می پرسید که توبه کرده ای یا می خواهی توبه کنی؟ افرادی که من دیدم هیچ یک توبه نکردند بلکه سعی در رد اتهامات خود داشتند که بلافاصله حرفشان قطع و حکم اعدامشان صادر می شد و بعد می بردند در همان پایگاه کمی آنطرف تر و اعدام می کردند. اگر اشتباه نکنم و حافظه یاری کند در مریوان بود که آقای خلخالی خودش تیر خلاص را زد.» صدای احمد رأفت هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اعدام ها را از ۲۲ بهمن ۵۷ تا پس از پایان جنگ ایران و عراق در تابستان۶۷، به سه گروه تقسیم می کند: «دسته اول بلافاصله پس از (پیروزی) انقلاب آغاز شد و شش ماه تا یک سال طول کشید و قربانیان آن وابستگان و مقامات رژیم سابق بودند. موج دوم اعدام مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی بود که خود زمانی جزو نیروهای انقلابی بودند. این موج از پاییز ۵۹ آغاز شد و طی دهه ۶۰ ادامه داشت و بخصوص در سال های ۶۰ تا ۶۳ در اوج بود و موج سوم در تابستان ۶۷ بود که زندانیان سیاسی به طور کلی، قربانی یک سری اعدام های صحرایی و بدون دادگاه شدند.» صدای هادی قائمی کشتار دهه ۶۰ آیت الله خلخالی حوالی سال ۱۳۶۰ سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر شد و در آن زمان بود که موجی از اعدام افرادی به راه افتاد که در قاچاق و توزیع مواد مخدر دست داشتند. رضا معینی از مدیران ارشد گزارشگران بدون مرز در پاریس می گوید: «بطور مشخص پس از ۳۰ خرداد، یا آنگونه که می گویند «کودتای ۳۰ خرداد سال۶۰ » تعداد زیادی از فعالین سیاسی سازمان های مختلف بازداشت و زندانی شدند. پیش از آن اولین سری اعدام ها در ۲۵ و ۲۶ خرداد ماه انجام شد که تعدادی از زندانیانی که از قبل در زندان بودند، اعدام شدند. بعد این روند بدون هیچگونه نظارت قانونی ادامه پیدا کرد. مثلا در تهران، دادستانی انقلاب مرکز تحت ریاست اسدالله لاجوردی، مجموعه اقداماتی را انجام می داد و همزمان با اعتراضات خیابانی، فتواهایی هم صادر می شد از جمله آن که اگر در خیابان محاربی را بگیرند اعدام می کنند. اگر اشتباه نکنم در پاییز ۱۳۶۰، پس از تظاهرات ۵ مهر، حتی تعدادی را در خیابان تیرباران کردند. اما در زندان ها حکومت دیگری بود. در اوین خود آقای لاجوردی یا دیگر بازجویان تشخیص می دادند چه کسی اعدام بشود یا نشود و تمامی دادگاه های یک دقیقه ای اوین تحت سیطره لاجوردی بود که با حکم رسمی خمینی در آنجا منصوب شده بود. بعدها که خاطرات بسیاری از نیروهای مختلف جمهوری اسلامی از اصلاح طلبان و محافظه کاران یا هر اسم دیگری که رویشان بگذاریم منتشر شد دیدیم که همه آن ها از اقدامات لاجوردی در اوین مطلع بودند و حتی به آیت الله خمینی هم خبر داده بودند ولی کسی جلویش را نمی گرفت. هیچ رویه ای حکمفرما نبود، چون من خودم هم در آن روزها زندانی بودم شاهد آن بودم که حتی دادگاه هم نبود یا دادگاه های چند دقیقه ای بود. می گرفتند و می بردند پشت بند ۴ آن زمان در زندان اوین و اعدام می کردند.» صدای رضا معینی اسدالله لاجوردی رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب در دهه ۶۰، از اعضای شورای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی بود. او در اول شهریور ۱۳۷۷ در محل کسب خود در بازار تهران ترور شد. گفته می شود سازمان مجاهدین خلق مسئول این ترور بوده است. عامل کشتار؛ سیستم یا افراد؟ رضا معینی در ادامه نظام سیاسی حاکم را عامل کشتن افراد می داند: «بدون شک لاجوردی و بعدا جوخه های مرگ در سال ۶۷ کسانی مثل (مرتضی) اشراقی، (حسینعلی) نیری، (مصطفی) پورمحمدی مجموعه دست اندرکارانی بودند که با حکم آیت الله خمینی حاکم شرع شده بودند و وظیفه شان را انجام می دادند. کشتن افراد در اصل مسئولیت نظام است و نه افراد.» صدای رضا معینی هرساله خانواده های اعدام شدگان ۶۷ و ناپدیدشدگان به شکل نمادین در گورستان خاوران گردمی آیند در تابستان ۱۳۶۷ عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی اعدام شدند. به طور کلی اتهام زندانیان، همکاری با سازمان های مخالف بویژه سازمان مجاهدین خلق و همچین طیف های گروه های چپ و کمونیست بود که به حکم آیت الله خمینی اعدام شدند. آن زمان آیت الله منتظری طی نامه ای به خمینی به این حکم اعتراض کرد. گروهی از فعالان سیاسی این اعدام ها را ادامه کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۰ می دانند که به دلیل فشارهای بین المللی متوقف شده بود. درباره شمار قربانیان تابستان ۶۷ آمار دقیقی وجود ندارد. آیت الله حسینعلی منتظری در این خصوص رقم حدود ۳۵۰۰ نفر را ذکر کرده است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فعالان سیاسی و پژوهشگران از جمله هادی قائمی با توجه به پنهانکاری جمهوری اسلامی در این زمینه و عدم وجود سازمانی غیردولتی برای تحقیق در این زمینه، ارائه رقم دقیق بخصوص درباره تابستان ۶۷ وجود ندارد اما آقای قائمی می گوید: «شک و تردیدی ندارم که طی دهه ۶۰ بین ۸ تا ۱۰ هزار نفر در ایران اعدام شده اند.» گورستان دسته جمعی خاوران، تنها نشان نمادین بقایای افرادی است که در سال ۶۷ اعدام شدند. آنگونه که رضا معینی می گوید، طبق تعاریف بین المللی، بخش عمده ای از اعدام های دهه ۶۰ در تاریخ قضایی جمهوری اسلامی را ناپدیدشدگان به مفهوم قضایی آن، تشکیل می دهند: چرا که اعدام ها غیرقضایی بود و حتی با همان سیستم قضایی ناقص، غیرانسانی و غیرحقوق بشری حاکم بر ایران تطابق نداشت. هستند کسانی که چه در اوایل دهه ۶۰ و چه ۶۷، خانواده هایشان از چگونگی مرگ و حتی مکان دفن آنان اطلاعی ندارند و ناپدید شده محسوب می شوند.» صادق خلخالی، پس از سه دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و نمایندگی تهران در مجلس خبرگان رهبری، با مرگ آیت الله خمینی در سال ۶۸، منزوی شد. او در سال های پایان عمرش تدریس درحوزه های علوم دینی در قم را پیشه کرد دست آخر در آذر ۱۳۸۲ بر اثر ابتلا به سرطان، بیماری قلبی و پارکینسون درگذشت. او که بدترین مرگ را، مرگ در بستر می دانست و در جایی از کتاب خاطراتش مرگ شاه در بستر بیماری را «در ذلت» توصیف کرده و نوشته است دلش می خواست شاه در نبرد کشته می شد و نه در ذلت، خود در بستر بیماری درگذشت. خلخالی در خاطراتش تنها به سهم خود از کشتار مردم و پشتیبانی و دستور مستقیم آیت الله خمینی اشاره دارد اما بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی «سکوت ایرانیان و جامعه بین الملل» در برابر موج گسترده اعدام ها را عامل دیگری برای تداوم این اعدام ها می دانند. در نخستین سال های پس از انقلاب، اسامی اعدام شدگان در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر می شد ولی به تدریج اجرای احکام اعدام به خفا رفت تا جایی که از خانواده های قربانیان تعهد کتبی می گرفتند تا خبر اعدام عزیزانشان را منتشر نکنند. علاوه بر این حق برگزاری مراسم سوگواری نیز از آنان سلب شد. الگویی که در مورد قربانیان خشونت های خیابانی وقایع پس از انتخابات سال گذشته و جان باختگان زیر شکنجه در زندان ها در سال ۱۳۸۸ نیز به اجرا در آمد. در بخش های بعدی این گزارش، از جمله به تداوم اعدام ها در قالب ترورهای سازمان یافته در دهه هفتاد و سکوت جامعه درقبال اعدام ها در زندان های ایران و شباهت ها و تفاوت های آن زمان با تحولات امروز پرداخته می شود

v.o.a

رفته در پوشش چادر ، ساقی **** نیست چیزی دگر از او ، باقی !

نوبه زُهد فروشان آمد
سیل تزویر خروشان آمد
*
در ره کعبه بیابان هم نیست
پای را خار مغیلان هم نیست
*
نیست در دیر مغان شیدایی
دفتری در گرو صهبایی
*
یار خوی‌کرده و خندان‌لب نیست
اهل آن صحبت و آن مطلب نیست
*
قُدسیان مانده پریشان و خموش
برنیاید دگر از عرش خروش
*
نه زمیخانه و می نام و نشان
نه کسی در طلب پیر مغان
*
رفته در پوشش چادر ساقی
نیست چیزی دگر از او باقی
*
نیست دیگر زملائک خبری
که بکوبند زمیخانه دری
*
باغ فردوس درش بسته شده
آدم از دست خدا خسته شده!!؟

:هادی خرسندی

حجاب !!!!!!!!؟

تابلوی یک ( لابد) پزشک ، در عصر خلافت اسلامی !؟

البته يادش رفته بنويسه آب حوض هم ميكشيم , پيرزن هم مي كشيم , تازه اگه اين همه تخصص ما به درد نخورد , مرده هم ميشوريم , كفن هم ميكنيم , قبر هم مي كنيم , راستي قران خوان و تعزيه خوان صدا نكنيد تو اون هم تخصص داریم!!!؟

چه میکند ارزش " شعور " در خلافت اسلامی !؟

روی تصویر کلیک کنید تا بزرگتر و بهتر ببینید*

میهمان نوازی (!!!) شهرداری اسلامی در اصفهان

ضلع غربی ساختمان جهان نما (!)

آزادی " پوشش " ، تجلی " عقیده " ی من است

اجرای حکم وحشیانه قطع دست پنج نفر در همدان

پنجشنبه، 31 تیر ماه 1389 برابر با 2010 Thursday 22 July

خبرگزاری هرانا - دادستان (!) همدان از اجرای حکم قطع دست 5 شهروند به اتهام سرقت در زندان مرکزی همدان خبر داد

وی در خصوص مشخصات سارقین به خبرگزاری ایلنا گفت: 5 سارقی که حکم قطع ید آنها امروز در زندان مرکزی همدان اجرا شد میانگین سنیشان بالای 25 سال بوده است.

بیگلری هدف از اجرای حد سرقت را متنبه شدن خود سارق(!!) و همچنین عبرت آموزی افراد دیگر بیان کرد.

وی در خصوص اجرا نشدن حکم در ملاء عام اظهار داشت: در طول تاریخ ملت شیعه مظلوم واقع شده و استکبار جهانی از اجرای این حکم سو استفاده می کند(!!) و ادعا دارد که ایران حقوق بشر را رعایت نمی کند!!!!؟.

حدود سه هفته پیش نیز رسانه های (خلافت اسلامی) از قطع دست فرد دیگری در شهرستان ملایر خبر داده بودند.

آبروی یک ملت این گونه به بازی گرفته میشود

^{به گزارش خبرنگار «تابناك اجتماعي»، در اين ميان، فرودگاه بين‌المللي !!(بزرگ تهران) كه از آن به عنوان ويترين سازمان هواپيمايي كشور ايران و آبروي(!) نظام ياد مي‌شود، با ضعف مديريتي شديد روبه‌رو شده است كه اين امر نه‌تنها موجب آبروريزي در برابر ديدگان مسافران و گردشگران خارجي شده، بلكه ايرانيان را نيز با مشكلات گوناگون و بي‌احترامي به ايشان روبه‌رو كرده است}

بخش مهم و روشن! " نظافتی " که از ایمان است، در این تصویر که متعلق به فرودگاه بین المللی!!!! بزرگ تهران است و اداره ی آن بدست یک مشت اوباش افتاده که این چنین با آبروی یک ملت بازی میکنند به خوبی نمایان است !!!؟

در شرح این تصویر (حقارت پرور) ، چه باید نوشت ؟؟

نگاه کنید:
زنان و مردان در گفتگوی با " معبود " به خاک افتاده اند
دو نفر از تبار ( تقلید ) میان شان پرده کشیده و با دست آنرا نگاه داشته اند ! - پرده ای که انسان را ، حتی به هنگام سجده بر خدای خود، موجودی ( منحرف) و...و....معرفی میکند .آیا براستی چنین نیست؟؟؟.

سرقت به روش پیشرفته دهها هزار لیتر بنزین از شاه لوله انتقال بنزين به اصفهان

یک نمونه از روش پیشرفته ی (دزدی) در عصر خلافت اسلامی!؟

به گزارش تابناک - ۶ عضو یک باند سرقت پیشرفته (!!) - دهها هزار لیتر بنزین در منطقه قهجاورستان و محمودآباد از توابع شهرستان اصفهان دستگیر شدند.

این افراد از چندي پيش با اجاره زمين در اطراف خط اصلی (شاه لوله) انتقال بنزين رفسنجان ـ اصفهان در اين منطقه اقدام به حفر چاه های ۵ متری و تونل‌هاي ۲۰ متری کردند و سپس با جوشكاری روی خطوط اصلی انتقال بنزين رفسنجان ـ اصفهان، و سرقت بنزین آن را در يك مخزن زيرزميني با حجم هزار ليتر ذخيره و در فرصتی مناسب اين فرآورده را از طريق تانكر از منطقه خارج می‌كرده‌اند!!؟

گزارش تابناک به خطر جوشکاری(!!) در اطراف لوله بنزین، و اینکه این افراد چگونه از مسیر و جزئیات شاه لوله خبر داشتند، و اینکه چگونه مامورین (!!) متوجه این سرقت پیچیده شده اند اشاره ای نمیکند.!!؟

با توجه به کمبود(!) روز افزون بنزین در(خلافت اسلامی)و اثر تحریمها در تشدید این کمبودها،( بخوانید بخاطر سرقت های پیشرفته ای که نمونه اش را شاهدیم)، قیمت بنزین در بازار آزاد روند روزافزونی داشته است

چند تصویر از " منوی " یک رستوران (!) در یکی از شهرهای آذربایجان

روی تصاویر " کلیک " کنید تا بزرگتر و بهتر ببینید*

این مبارزه با بد حجابی است ، یا اوج توهین به زنان یک کشور؟؟

صف های طولانی در جلوی سفارت خانه های اروپائی در تهران

ادامه تحصيل، فرار از بيكاري، عدم اميدواري به اصلاح مشكلات داخل كشور، نا اميدي از بهبود وضعيت اقتصادي و رسيدن به آزادي تنها بخشي از دلايل هموطنان ما براي ساعت ها انتظار كشيدن به قصد ورود به داخل سفارت هاي انگليس، آلمان و فرانسه در تهران است.
مردمي كه با دردست داشتن پاسپورت و ديگر مدارك خود به اميد صدور ويزا از طرف دولت هاي اروپايي نه تنها ساعت ها پشت درب سفارتخانه ها انتظار مي كشند بلكه شب ها ي زيادي را در كنار ديوارهاي آن به صبح مي رسانند تا شايد با شروع ساعت كار سفارتخانه پرونده خود را زودتر براي صدور ويزا ارائه دهند.
"حامد" فارغ التحصيل مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف است كه پايين تر از چهارراه اسلامبول پشت درب سفارت آلمان انتظار مي كشد تا نوبت ورودش به داخل سفارت فرا برسد و مدارك خود را به بخش ويزا تحويل دهد. به گفته خودش اضطرابي كه درحال حاضر دارد از امتحان كنكور بيشتر است.
حامد مي گويد: وقتي در كنكور و آنهم دردانشگاه شريف قبول شدم فكر مي كردم تمام مشكلات من بعد از فارغ التحصيلي تمام مي شود و حتي براي پيدا كردن كار نيز مشكلي ندارم. با اين اميد ساعتها مطالعه مي كردم و در طول اين چهارسال چندين مقاله علمي و فني را ارائه دادم تا سطح معلومات خود را در بالاترين رده نگه دارم و بتوانم در شغل آينده ام استفاده كنم. اما دريغ! 2سال است از پايان تحصيلاتم مي گذرد، خدمت سربازي را هم تمام كردم اما تنها چيزي كه پيدا نكردم كار است. آنهايي را هم كه مراجعه كردم و جواب مثبت دادم حتي نيمي از پايه حقوق مصوب دولت را هم نمي پردازند.يعني حدود 170هزار تومان! از او پرسيدم آيا ازدواج كرده است؟ با خنده جواب داد: "ازدواج؟ من خرج خود را نمي توانم تامين كنم چه برسدبه دختر بيچاره كه قبول مي كند با من زندگي كند."
حامد تمام تلاش خود را كرده و موفق به اخذ پذيرش از يكي از دانشگاه هاي آلمان شده و مراحل رفتن از كشور را دنبال مي كند.
ساعت 8 صبح همان روز يك زوج جوان را ديدم. از زماني كه سفارت به آنها داده بود نيم ساعتي گذشته و دير رسيده بودند. با التماس از افسر مستقردر جلوي درب خواهش مي كردند كه اجازه دهد تا آنها وارد شوند و علت دير رسيدن خود را با نگراني بارها توضيح مي دادند كه خوشبختانه تلاش آنها موفق بود و به داخل رفتند.
سفارت بريتانيا در شمال سفارت آلمان در خيابان جمهوري واقع شده است. آنجا هم وضع به همين ترتيب است. صفي كه براي ورود به داخل تشكيل شده به مراتب طولاني تر از صفي بود كه در مقابل سفارت آلمان ايجاد شده بود. گويا شعار مسئولين كشور مبني بر كم كردن ارتباط با انگليس در تصميم مردم براي سفر به اين كشور چندان موثر نبوده و ايرانيان حقيقتي غيراز آنچه كه درشعار رسانه هاي حكومتي تكرارمي شود مي دانند.
"سعيد" يكي از افرادي بود كه در انتهاي صف انتظار نوبتش را مي كشيد. او با پرداخت مبلغ 12 ميليون تومان توانسته بود بعد از 3سال ويزاي انگلستان را دريافت كند. اضطراب در چهره اش كمتر بود و خونسرد رفت و آمدها را نظاره گر بود و روزنامه دنياي اقتصاد را مطالعه مي كرد و سرتكان مي داد. سعيد مي گفت: نزديك به 4 كشور اروپايي را گشتم، تركيه، مالزي، تايلند و چين رفتم - كشور به ....ايران نديدم.

وای اگر از پس امروز ، بود .... فردائی

امت !! همیشه در صحنه!!!

سی سال زور و سرکوب و توهین و تحقیر زنان را تسلیم نکرده است

پلیس (!) فرودگاه تهران از خروج 71 زن بد حجاب (!) جلوگیری کرد!.

نبی اله حيدری، رئیس پليس(!) فرودگاه خلافت اسلامی می گويد در ماه های اخير، از خروج ۷۱ زن از کشور به دليل «پوشش نامناسب!!!» جلوگيری شده است.

آقای حیدری به خبرگزای کار ايران، ايلنا، گفت بيش از ۳۳ هزار مسافر، اعم از زن و مرد، پس از تعويض لباس اجازه يافتند پرواز کنند!!؟.
نبی الله حيدری افزود: « نه تنها از خروج افراد بدحجاب جلوگيری می شود، که از ورود کسانی که به استقبال مسافران می آيند اما بدپوشش هستند، ممانعت به عمل می آيد!!!؟.»
وی در آمار خود گفته بيش از ۸۷ هزار تن از مسافران زن تذکر گرفتند و از بيش از سه هزار تن از مسافران زن هم که «بدحجاب» بودند، تعهد گرفته شده است.
رئيس پليس فرودگاه های کشور همچنين گفته حدود ۱۱۲ زن و ۲۱۰ مرد به دلايل «بحث ناهنجاری های اجتماعی!!!!» در ۸۲ روز نخست امسال دستگير شده اند.

وی اشاره بیشتری به اين که چه چيز مصداق «ناهنجاری های اجتماعی» است، نکرده است.
وی گفته برای مسافران «بدحجاب» پرونده درست شده و به مراجع قضايی معرفی شده اند!!!!!؟.
هرچند پليس و گشتی موسوم به گشت تامين اجتماعی از سوی نيروی انتظامی در ايران راه اندازی شده و به مسئله حجاب می پردازد، اما از سه هفته پيش تاکنون، از آغاز ماه خرداد، اين بازرسی ها شديدتر شده است.
پيشتر وسال گذشته هم مدير کل امور فرهنگی وزارت علوم از تشکيل کميته حجاب و عفاف در دانشگاه‌های ايران خبر داده بود.
وی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته بود اين کميته وظيفه دارد يک فضای کاملاً فرهنگی!!!! در دانشگاه‌ها ايجاد کند و فضاسازی جهت ترويج پوشش‌های مناسب!!!! در دانشگاه‌ها را برعهده گيرد

آغاز اعتراضات در ایران - از بیست و سه تا 25 خرداد1388

نمونه ای از " ابتکارات !! " ذهن های به شدت بیمار

! بلائی که بر سر یک مجسمه هنری در اوایل انقلاب اسلامی افتاد

یکی از جالبترین قسمت های موزه هنرهای معاصر، مجسمه ای است که در اوایل انقلاب در کنار درب ورودی موزه نصب شده بود

داستان مجسمه زن و مرد کشاورز اثر داریوش صنیع زاده را تمام ایرانیان باید بشنوند و به خاطر سپرده و برای آیندگان تعریف نمایند باشد تا (هویت مدعیان علم و دانائی!!!!! بیشترمعرفی شود)؟
این مجسمه در دوران پهلوی در جلوی وزارت کشاورزی در خیابان بلوار کشاورز قرار داشت ولی بعد از انقلاب اسلامی مورد غضب تندروهای مذهبی قرار گرفت و دلیل آن هم سه چیز بود یکی سر بدون روسری زن دومی ساق پای برهنه زن که دامن به پا داشت و سوم نماد کمونیسم بودن آن!!؟

ابتدا آن آدم عقل کلی که تصور کرد این مجسمه باعث فساد میشود , دستور داد تا مدتی روی آن را با برزنت پوشاندند و کسانی که مجسمه را در آن محل به یاد نداشتند ، مدت ها سر در گم بودند که زیر برزنت جلوی وزارت کشاورزی چیست ؟
مدتی بعد برزنت را برداشتند و با برزنت روی سر زن کشاورز را که برهنه (!) بود و مشغول آبیاری گیاهی نمادین , محجبه کردند، یعنی لچکی روی سرش انداختند و پای زن را هم که لخت بود، شلوار بد ریختی از جنس همان برزنت پوشاندند!!؟
اما این کارها چنان با بد سلیقگی انجام شد که رهگذران بیننده تصور می کردند سر و پای زن کشاورز را گل مالی کرده اند !؟

به این ترتیب مجسمه بکلی از ریخت افتاد و مورد تمسخر مردم قرار گرفت و تا مدتها سوژه مردم و مطبوعات بود- مبتکران لابد تصور نمی کردند چنین کاری با یک مجسمه فلزی تااین حد باعث مضحکه آنها خواهد شد
ناچار تصمیم گرفتند تا آن را از جلو وزارت کشاورزی برداشته و به جلو موزه هنرهای معاصر منتقل کنند، این کار انجام شد ولی گویا باز هم یک مبتکر(!) و نخبه ای(!) بر فساد آمیز بودن این مجسمه شک برد و دستور دادند اینبار آن را چنان جایی قرار دادند که اثری از آن باقی نماند... پس مجسمه را از جلوی موزه هنرهای معاصر هم برداشته و به انتهای باغ موزه معاصر منتقل کرده اند تا چشم انس و جن بر آن نیافتد تا به بهترین شکل ممکن امر به منکر و نهی از معروف کرده باشند آنهم با یک مجسمه!!!!؟

خوب به این مجسمه نگاه کنید
به نظر شما جز ذهنهاي بيمار‘ چه کسی ممکن است با دیدن این مجسمه تحریک شود؟